السيد الوزير المحترم ، توصلنا بشكاية من ساكنة منطقة الولجة بسلا، الذين تم تفويت أراضيهم من أجل إنجاز طريق جديدة بين الرباط و سلا، مفادها أن السلطات عمدت إلى مطالبتهم بالإفراغ التعسفي بغية نقلهم إلى مناطق بعيدة ، كما أن عملية إحصاء المستفيدين شابتها مجموعة من الاختلالات من قبيل عدم الإعلان عن لائحة المستفيدين، مع عدم تسجيل عدد من الأسر القاطنة فعليا بالمنطقة بدعوى اشتغالهم خارجها، بالإضافة إلى ذلك التوجه نحو تعويض الفئة المستفيدة على قلتها ببقعة واحدة لا تتجاوز 64 مترا لكل أسرتين، و اعتماد أساليب ترهيبية كالتهديد بهدم المساكن و الاسطبلات و هو ما تعرض له بعض الساكنة أواخر شهر رمضان، من قبل أعوان السلطة بمبرر أنهم يتوفرون على حكم قضائي، فحين أن الساكنة لم تبلغ بهذا الحكم، و ابتداءا من يوم 19 يونيو 2018 قامت السلطات العمومية بمباشرة عملية هدم الاسطبلات و المنازل مع ما واكب ذلك من إتلاف أغراض السكان و جرف الأراضي و اقتلاع الأشجار المثمرة و ذلك حوالي السادسة صباحا، الأمر الذي لم يراعى فيه أبسط حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال و النساء و الشيوخ. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا المشكل و ضمان حقوق ساكنة الولجة بسلا و ذلك بتمكينهم من قطع أرضية لكل أسرة الشيء الذي يضمن استمرارهم في ممارسة نشاطهم الاقتصادي الذي هو الفلاحة و تربية المواشي كمصدر وحيد لعيشهم ؟