السيدة الوزيرة المحترمة، في إطار مشروع تهيئة واد مرتيل، قامت الدولة بنزع ملكية مجموعة من الأراضي من أجل تشييد المشروع، والذي من المنتظر أن يلعب دورا هاما في تعزيز العرض السياحي بالمدينة والجهة بصفة عامة، غير أنه بعد تحديد قيمة التعويض والذي لا يتعدى 40 درهم للمتر المربع، تفاجأ بعض الملاك لدى توجههم لصندوق الإيداع والتدبير بأن الحساب لا يتوفر على قيمة التعويض وأن حوالي 30 بالمئة فقط من الملاك الذين تمكنوا من سحب تعويضهم. هذا إلى جانب ملاك أخرين قرروا اللجوء إلى المحكمة من أجل تصحيح قيمة التعويض المقرر من طرف الدولة، حيث حكمت المحكمة بالتعويض لبعض الملاك ب 50 مرة ضعف قيمة التعويض الأولي المقترح من طرف الدولة. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: عن قيمة الإعتمادات المالية المخصصة لتعويض ملاك الأراضي، خصوصا وأن 70 بالمئة من الملاك لم يتمكنوا من سحب تعويضاتهم.