الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه يشتغل بمختلف محاكم المملكة العديد من موظفي الجماعات المحلية عن طريق الوضع رهن الإشارة، وهي الوضعية التي تؤطرها دورية مشتركة بينكم وبين وزير الداخلية، خاصة وأن هذه الفئة تتفانى في عملها، مما جعلها تحتل الصدارة من حيث المردودية والإنتاج، وأصبح من الصعب الاستغناء عن خدماتها. وحيث أنه من حق الموظف الموضوع رهن الإشارة في إدارة عمومية أن يستفيد من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة المستقبلة لفائدة موظفيها وأطرها، وفي هذا السياق شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في تمكين موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارتها من التعويضات. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ماهي أسباب ومبررات عدم تمكين موظفي الجماعات المحلية الموضوعين رهن إشارة وزارتكم من تعويضات التنفيذ الزجري؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع؟ والآجال الزمنية لذلك؟.