الأسـئلة الكتابية

يعتبر دستور 2011 وثيقة دستورية مهيكلة للحقوق والحريات والبناء الديموقراطي، وصكا حقيقيا للحقوق يمكن تصنيفه ضمن النصوص الدستورية التي يطلق عليها وصف " دساتير الحقوق " إذ كرس مجموعة من المبادىء الأساسية والضمانات الداعمة لحقوق الإنسان فصار يوصف بدستور حقوق الإنسان بامتياز. وحيث إن أهم حق نص عليه دستور 2011 هو حق المواطن في سلامته الجسدية وعدم تعرضه للتعذيب والأذى الجسماني. إلا أنه السيد الوزير يتبين أن بعض رجال السلطة لا زالوا يكرسون العهد البائد الذي كان يجنح أحيانا إلى ممارسة التعذيب وإلحاق الأذى الجسماني خصوصا المواطنين المستضعفين. ذلك أنه بتاريخ 27/12/2014 تعرض المواطن المدعو حمزة الطيبي لإعتداء شنيع وتعنيف من طرف قائد ملحقة تندرارة التابعة لإقليم فكيك، نتج عنه إصابات على مستوى الرأس والعين والوجه والظهر، وحصل على شهادة طبية تحدد نسبة العجز المؤقت في 21 يوما. وحيث إنه، مهما كانت الأسباب أو الإستفزازات التي نتج عنها تعرض المواطن للضرب والجرح، فلم يكن من الجائز تعنيف مواطن بالطريقة المثبتة بالصور والشواهد الطبية من طرف رجل أو رجال سلطة المفروض فيهم حماية المواطن والسهر على سلامة جسده وأمواله، وإن كان مخطئا أو متجاوزا سلوك المسطرة القانونية معه، وتقديمه للعدالة بدل الإقتصاص منه والإعتداء عليه جسديا بالضرب والجرح والإيذاء. لذا، ماهي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لمواجهة مشكل العنف والإعتداءات الجسدية على بعض المواطنين العزل من طرف بعض رجال السلطة، الذين، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، يكرسون مبدأ العنف ومختلف التجاوزات، بعد فتح تحقيق في النازلة للتأكد من مجريات الأمور؟