الأسـئلة الكتابية

إن تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 02.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة في فقرتها الثانية يقضي بوضع طلب ملف الملكية أمام أنظار مجموعة من المتدخلين لدراسته وإبداء الرأي فيه، حيث يتطلب وقتا طويلا، بالإضافة الى اختلاف وتباين المواقف بين الإدارات المعنية، مما يؤدي إلى حرمان المواطنين من الحصول على شهادة الملكية، وبالتالي ينتج معه تجميد وضعية هذه العقارات، وإبعادها من مسلسل التنمية بشكل عام، رغم صدور الدورية المشتركة عدد 50/س2 الصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها قصد حث جميع المصالح المعنية الإسراع في البت في طلبات شهادة استمرارية الملكية من قبيل خلق شباك وحيد على غرار اللجنة الإقليمية للتعمير ؟