الأسـئلة الكتابية

كما هو معلوم، فالغاية من تنصيص دستور 2011 على الديمقراطية التشاركية، هي إشراك باقي الأطراف المعنية في التدبير وصناعة واتخاذ القرار لاسيما التمثيليات النقابية، عبر الاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، إلا أن سياسة تهميش الفاعلين النقابيين وعدم التوجه لاستعمال آليات الحوار المطلوبة خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها بلادنا سيؤدي حتما إلى خلق نوعا من التشنج والاستياء لدى الشغيلة، .وبالتالي الرفع من حدة الاحتقان وتصاعد وثيرة الاضرابات، وهو ما نسجله من خلال الدعوة إلى إضراب وطني إنذاري، المعلن عليه في بلاغ هيئة التنسيق والإدماج المهني بوزارة الشغل والإدماج المهني، الصادر في 12 أكتوبر 2020، الأمر الذي يتطلب استحضار المصلحة العليا للوطن واحترام المبادئ الدستورية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب والدوافع وراء تعطيل باب الحوار مع هيئة التنسيق والادماج المهني؟ - وما هي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة هذا الخلل والحد من وثيرة الاحتقان والتوتر داخل القطاع؟