عقدت المواطنات والمواطنين بمدينة أولوز والجماعات الجبلية ذات المسالك والتضاريس الوعرة المتاخمة لها آمالًا كبيرة على المركز الصحي للمدينة بعد تعزيزه بقسم مستعجلات القرب سنة 2019، لكن سرعان ما خابت هذه الآمال وتبددت بعدما أن تم إعدام هذه البنية التحتية الصحية بتجريدها من الأطر الطبية لأزيد من تلاث سنوات، وهي المعول عليها لتأطيرها وتقديم الخدمات الصحية ولو في حدودها الدنيا للسكان الذي يتعدى عددهم خمسين ألف نسمة، جراء الغياب التام للتجهيزات الطبية، كما لا يرقى عدد الممرضات والممرضين إلى مستوى سد الخصاص المهول الذي خلفه غياب الأطباء والطبيبات مقارنة مع عدد السكان المتزايد، هذا الوضع يحرم ساكنة دائرة اولوز من حقهم الدستوري في الولوج إلى مرفق الصحة العمومي بموجب الفصل 31 من الدستور، ويؤدي حتمًا نظرا لبعد المستشفى الإقليمي وغياب سيارات الإسعاف الكافية والمجانية إلى تعريض حياتهم للخطر، مما يتنافى مع الحق الدستوري والطبيعي في الحياة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العملية لمعالجة الأوضاع الصحية المتردية بدائرة اولوز عمومًا، وبالمركز الصحي لمدينة اولوز خصوصًا، وسبل تعزيزه بالموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمين.