الأسـئلة الكتابية

مما لا شك فيه، أن اعتماد المرسوم رقم 535-17-2 الصادر في 7 محرم 1439 (26 أكتوبر 2017) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، يعد نقلة نوعية في مسار مهنة التمريض ببلادنا، وبصفة عامة المنظومة الصحية الوطنية، التي لن يتأتى نجاحها إلا بالعمل الجماعي والمشترك وبالتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين. وفي هذا السياق، كشف تنزيل مقتضيات هذا المرسوم عن مجموعة من الاختلالات القانونية التي طالت بنوده، مما ألحق أضرارا لفئات عريضة من الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، الذين يطالبون بتعديل هذه البنود، وتتجلى هذه الاختلالات فيما يلي: - التعارض الواضح بين ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم والفقرة الأولى من المادة 22من قانون الوظيفة العمومية، والتي تنص على أن مباريات التوظيف (امتحان التخرج) تفتح لولوج نفس المنصب في الدرجة والإطار وهو ما يخالف وضع السلك الثاني والماستر حاليا. - عدم تنصيص المرسوم الجديد على تخصصات سلك الماستر والسلك الثاني للدراسات شبه الطبية بشعبتيه في التكوين وفي التسيير، حيث يجد الخريجون أنفسهم أمام إشكالات قانونية بين واقع الممارسة داخل المؤسسات الصحية ومراكز التكوين وبين مواد المرسوم الجديد ونصوصه التطبيقية. - تسوية الوضعية المالية والإدارية للخريجين في الدرجة الرئيسية ابتداء من تاريخ صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016، والذي ينص على ضم دبلوم السلك الثاني للدراسات شبه الطبية إلى لائحة الدبلومات الوطنية التي تخول الولوج إلى سلك الدكتوراه. - التنصيص على التعويض عن الأعباء الإدارية إسوة بباقي الفئات من الموظفين في القطاعات الأخرى التي خضعت لتكوين متخصص كالتي جاء بها المرسوم رقم 2-02-858 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10فبراير2013)، بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي. - الأخذ بعين الاعتبار تصحيح التسميات التي ترجمت خطأ من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية والمتعلقة بتخصصات السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية ونخص بالذكر: Surveillance des services de" santé»، إلى مراقبة المصالح الصحية عوض حراسة المصالح الصحية، وEnseignant " paramédical" إلى أستاذ في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة عوض معلم شبه طبي. وبناء على ما سبق؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستعتمدونها لتصحيح الاختلالات التي يتضمنها هذا المرسوم؟