السيد الوزير المحترم، تعيش الجماعات السلالية مشاكل كبيرة في كيفية تحديد أحقية الاستفادة قبل وبعد صدور المرسوم 2.19.973، فقبل صدور المرسوم وبعد نضالات ومعاناة كبيرة لإثبات حق المرأة السلالية في الاستفادة مع إخوتها بحيث سال مداد كثير لتحقيق هذا المطلب وكذلك معاناة ذوي الحقوق رجالا ونساء في التعويضات عن الأراضي التي فوتت لإنجاز مشاريع استثمارية والتي كثيرا ما كانت تعرف لوائح الاستفادة خروقات عدة مما يعطل الإنجاز ويضيع الحقوق وذلك غالبا راجع لمستوى بعض نواب الاراضي السلالية أو تواطؤهم، أما بعد صدور القانون رقم 62.17 الذي جاءت به وزارتكم مشكورة قصد رفع الظلم عن المرأة وتكريس المساواة، وبعد صدور المرسوم 2.19.973 مطلع السنة الجارية لتفعيل القانون السالف الذكر إلا أن البند الثالت من المرسوم المذكور حال عن جوهر القانون وحرم فئات عريضة من السلاليات والسلاليين من حقهم المشروع، لأنه كيف لعائلة بأكملها كانت تقطن في جماعتها الأصلية بالبادية ولظروف تمدرس الأطفال انتقلت الى المدن تحرم من حقها، وكيف لموظفة أو متزوجة خارج جماعتها الأم أن تحرم من حقها أيضا. لهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن مراجعة المرسوم وحذف البند الثالت لتحقيق العدل والمساواة وروح التوجه العادل للقانون؟