كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم عملت على إعفاء المدير الإقليمي السابق للمديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، على خلفية احتجاجات الساكنة، بعدما أصبحت ملفات الدعم تتراكم بمكاتب الإدارة مقابل معالجة جد بطيئة لبعضها دون البعض الآخر، وبطرق وقفت مصالحكم على الاختلالات المرتبطة بها. وحيث أنه ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل 2019 حل السيد مصطفى عاطف مديرا إقليميا جديدا بجرسيف، أي منذ أزيد من شهر ونصف، إلا أن الوضع مايزال على حاله، وهو ما تمت الإشارة إليه ومناقشته خلال أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية المنعقد بمقر وزارتكم يوم الخميس 30 ماي 2019، حيث أعطى السيد الكاتب العام ـ مشكورا على ذلك ـ توجيهاته بشكل مباشر وصريح للسيد المدير الجهوي للفلاحة قصد العمل على تسريع هذه الملفات إسوة بمجموعة من المناطق على المستوى الوطني. وحيث أن الآجال الزمنية المخصصة لدراسة هذه الملفات على المستوى الوطني، تصل في المتوسط إلى مدة لا تتجاوز في أسواء الأحوال أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلى غاية التوصل بالإعانة، إلا أنه على مستوى إقليم جرسيف، ورغم المبادرات والتوجيهات الصادرة عن مصالحكم المركزية، فإنه عمليا مجرد الحصول على الموافقة للشروع في الأشغال لم يتم التوصل بها من طرف مئات الفلاحين رغم مرور مدد طويلة مقارنة مع المعمول به وطنيا، كما أن ملفات المراقبة البعدية لمشاريع السقي بالتنقيط، تعرف تعقيدا لم يسبق له مثيل، بل الأكثر من ذلك هناك عرقلة واضحة للمشاريع التي تبلغ تكلفتها مليون درهم، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تأخر الأداء، وتعثر أداء المقاولات الفلاحية بالإقليم، وانعكس سلبا على رؤية الفلاح الصغير بشأن مخطط المغرب الأخضر بسبب فقدانه للثقة في الإدارة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: - ماهي أسباب تعثر معالجة ملفات الدعم على مستوى المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف؟ - ولماذا لا تعمل مصالحكم الإقليمية على تسليم الموافقة الأولية للفلاحين داخل آجال زمنية مطابق لما هو معمول به وطنيا؟ - وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعقيد إجراءات الأداء عبر التعسف على المقاولات خلال المراقبة البعدية للمشاريع المنجزة؟ - وماهي الإجراءات العملية لوضع حل لمعاناة الفلاحين بإقليم جرسيف؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟