يعرف تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش" على مستوى إقليم شفشاون مجموعة من التعثرات والتجاوزات الناشئة عن ممارسات واختيارات بعض الفاعلين العموميين، الأمر الذي يؤثر سلبا على حكامة تدبير البرنامج ويفرغ آثاره الإيجابية من محتواها. ويتضح جليا هذا الاختلال في التأخر الفادح وغير المبرر المسجل في صرف مصاريف تأطير الجمعيات المستفيدة، حيث لم تتوصل بالاعتمادات المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات المبرمة، رغم أن اقليم شفشاون قد صنف ضمن أقاليم الشطر الثاني من البرنامج منذ أشهر خلت. كما يتضح هذا الاختلال أيضا في عدم قانونية المعايير المعتمدة لقبول جمعية "يالاه نتعاونو" للمشاركة في أوراش جماعة بني دركول، حيث يلاحظ أن مقر الجمعية يتواجد بتراب عمالة طنجة أصيلة، وهذا ما أدى إلى إثارة رفض قانوني وإداري لحصول هذه الجمعية على رقم الانخراط الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ترتب عنه تخلف الجمعية المعنية عن تدبير الأوراش الموكولة إليها بتراب الجماعة المعنية. وعليه؛ نسائلكم عن الاجراءات المتخذة لتصحيح هذه الاختلالات والحد من تكرارها في أفق ضبط المسؤوليات وتوضيح اختصاصات كل فاعل عمومي على حدة؟