الأسـئلة الكتابية

لقد نص التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12، والأمراض المهنية على صدور عدة نصوص تنظيمية بشكل منتظم سدا لحاجيات الضحايا واستجابة لمتطلبات العيش الكريم ومن ذلك: -المرسوم المتعلق برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي الحقوق وهو النص الذي يمنح زيادة في الإيراد كل ثلاث سنوات؛ -القرار المطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويحدد القرار التنظيمي الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق ومنها صندوق الزيادة في الإيرادات وهو قرار يفترض صدوره كل سنة؛ -المقرر القاضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث الشغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية. ويلاحظ المتتبعون ومنهم ضحايا الحوادث عدم انتظام صدور هذه النصوص بل تأخر بعضها لاسيما مع الحكومة الحالية حيث كان آخر صدور لها سنة 2019. ولا يخفى أن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل سنت هذه المقتضيات ليتأتى للمستفيدين مواجهة تكاليف الحياة وهم في الغالب من الفئات الهشة والفقيرة. وقد سبق لمؤسسة الوسيط أن عبرت عن عدم تحميل الضحايا تبعات الأسباب الإدارية للتأخير باعتبارها شأن إداري. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، ماهي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للتعجيل بالإصدار المنتظم لهذه النصوص وغيرها؟