السيد الوزير المحترم، بالرغم من تعبئة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة لمواكبة أوراش التنمية و تأهيل البنية التحتية الأساسية والمشاريع الكبرى، وما رافق ذلك من تزايد الطلب و الضغط على الرصيد العقاري العمومي، يسجل عدم وجود خارطة عقارية توضح الأملاك الموضوع رهن إشارة المستثمرين وشروط استعمالها على الوجه الأمثل لتلافي تعرضها للمضاربة. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات التي تعتزم وزاركم القيام بها لجرد هذه الأملاك ووضعها بشكل شفاف أمام طلبات الاستثمار ؟