الأسـئلة الكتابية

تعقد الجماعات الترابية اتفاقيات مع المحامين بهدف تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول " ج" من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية. وفي هذا الإطار، نسجل أن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وهو الوضع الذي يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض. مما يدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح هذه الأوضاع، وذلك من أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية؟