الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة، بلا شك أن المغرب تقدم بشكل معتبر في تحقيق العديد من المكتسبات الحقوقية لصالح النساء، وهو ما كرّسته العديد من المقتضيات الدستورية التي حملها الدستور الجديد لسنة 2011، والتي تأسست على مبدأ المساواة وعدم التمييز. وهو ما ترجمته العديد من النصوص القانونية من قبيل: قانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. غير أن هذا، لا يمنع من الإشارة إلى العديد من الإشكالات التي تحول دون استفادة النساء من حقوقهن المضمونة دستوريا واعتماد على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. ولعل من بينها: التأخر في تشكيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أو تشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، رغم صدور القانونية المؤطرين لهما منذ 2016 و2017. على العموم، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - حول السياسيات والتدابير التي تنفذها الحكومة من أجل توسيع نطاق استفادة النساء من حقوقهن وتسريع وتيرة ذلك؟