الأسـئلة الكتابية

لقد أثار تطبيق المرسوم رقم 809-22-2 الصادر في 30 يناير 2023، المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمواد الفلاحية عدة مشاكل وصعوبات وإكراهات بالنسبة لجميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بهذا الموضوع بعد ما تبين غياب رؤية واضحة المعالم متطابقة مع فلسفة الضريبة على القيمة المضافة التي تعتبر ضريبة يؤديها المستهلك في نهاية المطاف بدل الفاعلين الاقتصاديين الذي يقتصر دورهم على جمع عائدات هذه الضريبة لفائدة الدولة. وجاءت مذكرة المديرية العامة للضرائب بتاريخ 17 فبراير 2023 لتخلق سابقة من نوعها في هذا المجال، والتي تطلب من المستوردين لهذه الآلات والمواد الفلاحية أداء الضريبة على القيمة المضافة عند الإستراد وبيعها على مستوى مختلف سلاسل البيع بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتطلب منهم إتباع المساطر الكلاسيكية لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، والتي- كما هو معلوم- تأخد وقتا طويلا، لا يمكن معها لخزينة هذه الشركات أن تتحمل هذا العبء في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وما يثير الاستغراب لهذا الإجراء هو أن حوالي 99% من المبيعات لهذه المواد والآلات الفلاحية تتم بشكل معفي من الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي يقتضي التعجيل بإعادة النظر في هذا المرسوم وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستراد وفي الداخل. وهذا ما يدفع للتساؤل عن الإجراءات الاستعجالية المتخدة لمعالجة هذه الوضعية و التراجع على المرسوم السالف الذكر.