الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تضمنت المادة 6 من القانون المالي لسنة 2017 مقتضيات هامة تتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر آلية الإعفاء من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ شروع المقاولات المعنية في الاستغلال. وقد نصت أحكام قانون المالية المذكور على دخول هذه المقتضيات حيّز التنفيذ بدءا من تاريخ نشر قانون المالية بالجريدة الرسمية، في حين أن عددا من مديريات الضرائب تصر على خرق القانون عبر احتساب أجل الإعفاء من تاريخ إصدار المرسوم المتعلق بتصنيف المقاولات المعنية بهذا الإعفاء (يوليوز 2018)، وهو ما يحرم عددا من المقاولات التي تم إحداثها منذ دخول قانون مالية 2017 حيّز التطبيق. لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإلزام إدارة الضرائب باحترام القانون وتطبيق الإعفاء منذ دخول قانون مالية 2017 حيّز التطبيق ؟