يشكو مجموعة من المواطنات و المواطنين المنتسبين للجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة من ذوي الحقوق من عدم إدراج اسمائهم بلوائح الجماعة السلالية وحيث ان المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون 62 - 17 المتعلق بالاراضي السلالية تنص على تحيين لوائح ذوي الحقوق كل خمس سنوات او اقل عندما تدعو الضرورة لذلك بهدف تدارك الاخطاء التي تحصل بقصد او بغير قصد اثناء اعدادها . وبما ان القانون يعطي الحق لمن له مصلحة الطعن في اللوائح عندما تتوفر فيه الشروط ويتم اقصاؤه ، او ادراج اسم لا تتوفر فيه الصفة.او التسجيل باكثر من جماعة واحدة ، وبما ان المرسوم قد حدد مسطرة الطعن في لائحة الجماعة السلالية بايداعه بطريقة كتابية لدى السلطة المحلية مقابل وصل مؤرخ ، وبما ان القانون تم خرقه بعدم نشر اللوائح المحينة اخيرا ، مما فوت فرصة الطعن في الآجال القانونية ، فقد تقدم مجموعة من المواطنين المنتسبين للجماعات الترابية بالاقليم من ذوي الحقوق غير المدرجين باللوائح بطعون وشكايات في هذا الشأن الى السلطة الاقليمية منذ شهر غشت ولم يتوصلوا باي رد ، فما هي الاجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذونها لتطهير هذه اللوائح من الخروقات التي شابتها ؟ وماهي الاجراءات والتدابير الكفيلة بإصاف المتضررين ؟