السيدة الوزيرة المحترمة؛ من المؤكد أنَّ النمو السَّـــوِّي للمجال يتطلب التوفر على وثائق تعميرية ناجعة ومُصاغة فعلاً بطريقة تشاركية، وأساساً منها تصاميم التهيئة التي تُعَدُّ أهم وثيقة قانونية تُحدِّدُ حقوق استعمال الأرض، وتُحوِّلُ توجهات إعداد التراب إلى قواعد دقيقة وملزمة للإدارة والعموم على حدٍّ سواء، لا سيما من خلال تخصيص الأغراض والأنشطة التي يجب أن تُستعمل لأجلها الأراضي. في هذا السياق، وفي خِضمِّ التحولات الإيجابية التي تشهدها مدينة الرباط على المستوى العمراني، وعلى صعيد التهيئة الحضرية والبنيات التحتية والمرافق العمومية، تمَّ الإعلانُ عن مشروع تصميم تهيئة الرباط الذي وُضع مؤخراً رهن إشارة المواطنات والمواطنين بغرض إبداء ملاحظاتهم وفق مقتضيات القانون. وإذا كان المأمول من تصميم التهيئة المقبل للرباط أن يُسهم، بشكلٍ أساسي، في حماية وتثمين مدينة الرباط كتراثٍ عالمي، وفي عقلنة المورد العقاري للمدينة، وتسويق ترابها استثماريا وسياحيا وحضاريا وبيئيا، فإن تحقيق هذه الغايات النبيلة لا يمكن أن يكون مُسَوِّغاً لتجاهل المخاوف المعبَّر عنها من طرف عددٍ من المواطنات والمواطنين والفاعلين. وهي المخاوف التي أعرب بعضهم عنها عبر تقديم ملاحظات، في حين استعصى على آخرين فَكَّ المعطيات والخرائط التقنية التي تحيط بالمشروع المذكور. وذلك ما يتطلب من مصالح وزارتكم، وخاصة الوكالة الحضرية المعنية، إلى جانب باقي المتدخلين العموميين المعنيين، العمل على تكثيف التواصل والشرح والتفسير إزاء المنتخبين والمواطنين والفاعلين، وذلك بالخصوص من أجل تبديد الخوف من المآل في حال هدم بعض الأحياء الآهلة بالسكان، وكذا من مصير بالحقوق المترتبة للخواص عن امتلاك بعض الأراضي والعقارات. بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الخطوات والإجراءات التي سوف تقومون بها، إلى جانب الهيئات العمومية الأخرى المتدخلة، من أجل التواصل مع المواطنات والمواطنين والأخذ بملاحظاتهم والانتباه إلى تخوفاتهم وطمأنتهم بخصوص البدائل التي يتم تحضيرها، وبخصوص آليات ضمان الحقوق، وذلك فيما يتعلق بمشروع تصميم تهيئة الرباط؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.