الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، كما هو في علمكم يخضع موضوع المساعدات التي تتوصل بها الجمعيات من جهات أجنبية للمقتضيات الواردة في الفصل 6 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، والذي يلزم هذه الجمعيات بالتصريح بالمبالغ المتوصل بها في أجل 30 يوم. وتفيد المعطيات المنشورة أنه هذه السنة (ابتداء من فاتح يناير إلى غاية أكتوبر) قد صرحت 273 جمعية بتوصلها بما مبلغه 310.774.371 درهم. غير أن واقع الحال يفيد أن المقتضيات التشريعية الوطنية المرتبطة بها الموضوع محدودة جدا، وأن التأطير الإداري الخاص بها صعب، خاصة على مستوى: ضبط مسار عملية التمويل الأجنبي للجمعيات، أو على مستوى وضع آليات لمراقبة هذا الدعم بالشكل الذي يبقى محدودا بخدمة المنفعة العامة والمصلحة الوطنية وفقا لما تنص عليه أنظمتها الأساسية، وكذا مدى انسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، أو على صعيد إضفاء الشفافية والوضوح على العمليات المالية لا سيما في ما يتعلق بتمكين الإدارة من تتبع مختلف المراحل التي تمر منها هذه العمليات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، باعتباركم مسؤولا عن موضوع العلاقات مع المجتمع المدني، على المجهودات الحكومية المرصودة في هذا الجانب لتعزيز الأطر القانونية والإدارية والمحاسباتية لمراقبة مختلف المساعدات التي تتوصل بها بعض الجمعيات الوطنية، بما يخدم الصالح العام والمنفعة الوطنية، وبما يحصن الحياة الجمعوية من أي استغلال أو توظيف في بابه؟