الأسـئلة الكتابية

يعتبر التعاون مابين المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية بالأقاليم والجماعات من الركائز الأساسية للامركزية التي نص عليها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات، غير أن هذه المبادئ تبقى حبرا على ورق بإقليم سيدي قاسم خاصة في المجال الرياضي، نتيجة التصرفات والممارسات التي يقوم بها المندوب الإقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة، هذا الأخير الذي أصبح يدير القطاع وكأنه جزء من ممتلكاته الخاصة دون حسيب ولا رقيب وبقرارات انفرادية ومزاجية وبدون تشاور مع المجالس المنتخبة أو السلطات المحلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، رفضه التام عقد شراكات مع المجلس البلدي بالإقليم، والجماعات القروية المجاورة، رغم توفير الإعتمادات الخاصة بالمجلس بهدف إنشاء ملاعب القرب، وتعمده الكذب على شباب الإقليم بادعائه بأن المجالس المنتخبة لم توفر حصتها في اتفاقية الشراكة المفترض إنجازها. والخطير في الأمر السيد الوزير، أنه قام سنة 2014 بإنشاء مدرجات بملعب العقيد العلام، وأثبتت الخبرة فيما بعد أن هذه المدرجات آيلة للسقوط ليتم مباشرة إغلاقه، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على فريق الإتحاد الرياضي القاسمي وسط غليان في أوساط الجمهور القاسمي. السيد الوزير، إن الممارسات المزاجية والإنفرادية للمندوب، زادت حدتها مؤخرا مع تزامن إحالته على التقاعد، وهو ما جعل الوضع الرياضي بالإقليم يزداد تأزما وسخطا عارما في صفوف الشباب الذي حرم من حقه في ممارسة رياضته المفضلة. وعليه، نطلب منكم السيد الوزير، إيفاد لجنة مركزية للوقوف على مجمل الإختلالات التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي بإقليم سيدي قاسم، وكذا معرفة الجهة التي توفر الحماية لمندوب الشبيبة والرياضة، ضمانا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصافا للساكنة المتضررة من تصرفاته.