تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 20686
الموضوع: تصرفات بعض شركات المقالع بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية

واضعي السؤال

احمد التومي احمد التومي احمد التومي
قلعة السراغنة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
السؤال:

يعتبر استغلال المقالع بمختلف أنواعها من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية في خلق مناصب الشغل وتوفير المواد الأساسية للنهوض بقطاعات الأشغال العمومية والبناء والتعمير. لذا ما فتئت الحكومة تولي أهمية قصوى للنهوض بهذا القطاع وذلك عبر تحديث الترسانة القانونية وخلق لجان وطنية وجهوية وإقليمية لتتبع هذه الأنشطة توخيا لترشيد استغلال الموارد الطبيعية وخلق مزيد من الثروة مع إلزامية الحفاظ على البيئة. تعتبر الجماعة الترابية سيدي عيسى بن سليمان، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، إحدى الجماعات الترابية التي تستقطب العديد من المستثمرين في ميدان المقالع، إذ أن نهر تساوت والواد الأخضر يمران من مجالها. وَمِمَّا يزيد من جاذبيتها كوّن خصائص المواد المستخرجة من هذه الواديان ذات جودة عالية. وحسب المعطيات المتوفرة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، هناك ثلاث (3) شركات حصلت على رخص الاستغلال من أكثر من ثلاث سنوات، وواحدة منذ اثنا عشرة سنة، دون أن تشرع في الاستغلال الفعلي للمقالع، حارمة الجماعة من موارد مالية مهمة ومن خلق مناصب شغل تعتبر الجماعة في أمس الحاجة إليها. وحارمة كذلك الاقتصاد الوطني من استثمارات وعائدات للخزينة العامة للدولة. وهذه الشركات هي: "GRAND CARRIERE AL HAOUZ" و "SABRY PREFA " و "TASSAOUT BETON". لا أخفيكم السيد الوزير المحترم، انزعاج الجماعة من هذه الوضعية ولا نفهم سبب عدم الشروع في الاستغلال، خاصة أن الشركات المعنية أبانت، عند طلب الترخيص، عن توفرها على إمكانيات مالية وتقنية لاستغلال هذه المقالع وتعهدت مع الإدارة بمباشرة الاستثمار والاستغلال. وما يحز في النفس أن أخبارا متداولة بين أوساط مهنيي المقالع تؤكد أن بعضا من هذه الشركات تحاول أن تبيع الرخص إلى شركات أخرى لتحقق اكبر قدر من " الأرباح"، بل ربما قد تكون أكملت عملية البيع. وَمِمَّا يزيد الوضع الاقتصادي للجماعة تعقيدا أن المورد المالي المهم للجماعة، بعد تحويلات الدولة من الضريبة على القيمة المُضافة، هي الموارد الضريبية والإتاوات التي يدرها المقلع الوحيد الذي يشتغل الآن والذي يستعد لغلق المقلع نظرا لنضوب المواد المستخرجة. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح هذا الوضع المجانب لنص وروح القانون والمضر بمالية الجماعة و بمناصب شغل هي في أمس الحاجة إليها والمعطل لاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؟