السيد الوزير المحترم، وبعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، نلتمس منكم السد الوزير المحترم إعطاء تعليماتكم من أجل التحقيق في عملية تجديد لإيجار تم توقيعه بتارخ 22 مارس 2017 بين الأجير ومديرية الشؤون القروية بوزارتكم، وذلك بدون موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة للعقار، مما يدخل في خانة الحيف ضد ذوي الحقوق، مما جعلهم يتقدمون إلى سيادتكم باحتجاج بسبب هذه الممارسات. لذا أسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها للتدخل لدى مصالحكم المختصة لتصحيح وضعية العقار المذكور أعلاه وإعادة الأمور إلى نصابها.