خلف الشريط المصور، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 مارس 2018، صدمة كبيرة لدى الرأي العام الوطني؛ حيث تظهر فيه فتاة (تلميذة) وهي تتعرض لاعتداء وحشي إجرامي شنيع على يد شخص في الشارع العام؛ حيث عمد إلى تجريدها من ملابسها في محاولة واضحة لاغتصابها. ولئن كانت هذه الحادثة المؤلمة تدق ناقوس الخطر المحدق بمجتمعنا أمام عجز المنظومة القانونية والتربوية والمجتمعية، فإنها في الواقع توضح مرة أخرى أن ما خفي كان أعظم، وأن عمق إشكالية العنف ضد النساء ببلادنا باتت تتجاوز كل التصورات والتشخيصات والعلاجات التي تحاول الحكومة تقديمها. ومن ثم فإن هذه الظاهرة صارت بالفعل آفة مرضية مستفحلة ومستعصية تحتاج لإعادة النظر في المقاربة المعتمدة على كافة الأصعدة (التشريعية، الحقوقية، التربوية التعليمية، الثقافية المجتمعية...). وتبعا لذلك، نسائلكم عما تعتزم الحكومة اتخاذه وتبنيه من خطط وبرامج مستعجلة لمواجهة تصاعد حدة الاعتداءات المتكررة ضد النساء في الآونة الأخيرة؟