الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ هناك عدد كبير من موظفي الجماعات الترابية موضوعين رهن إشارة عدد من محاكم المملكة حيث يقومون بمختلف المهام بأقسام ومصالح الرئاسة والنيابة العامة، غير أنهم السيد الوزير المحترم لا يستفيدون في مقابل ذلك من امتيازات زملائهم التابعين للوزارة رغم أن قانون الوضع رهن الإشارة واضح في هذا الباب خاصة منطوق المادة 8 منه، الشيء الذي جعل هاته الفئة تعيش قلقا دائما على وضعيتهم ومستقبلهم . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - العدد الحقيقي لهذه الفئة ؟ - وعن الإجراءات المتخذة من أجل تسوية وضعيتهم تطبيقا للمادة 8 من قانون الوضع رهن الإشارة؟ - وما مدى إمكانية دمج هاته الفئة في قطاع وزارة العدل ؟