لازال العديد من المتصرفين المدمجين في جهاز الشغل التابعين لوزارة الشغل والإدماج المهني، طبقا للمرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الأولى 1439 (22 يناير 2018) ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية والمالية. ونظرا للأدوار الهامة التي تضطلع بها هذه الفئة في تسوية نزاعات الشغل، وتقديم النصح والإرشاد للمرتفقين، خاصة بعدما تلقت تكوينا في مجال تخصصهم، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات المزمع أن تتخذها وزارتكم من أجل تسوية وضعيتهم؟ ومتى سيتم ذلك.