الأسـئلة الكتابية

يعتبر ملف حاملي شهادة الدكتوراه بالقطاع الصحي من الملفات التي لازالت عالقة رغم يسر منهجية تسويتها، حيث أن الأمر يهم فئة الموظفين الحاصلين على هذه الشهادة من مختلف الجامعات المغربية أو الدولية أو ما يعادلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويطالبون بالاستفادة من هذا التحصيل العلمي في قالب مهني لتزويد القطاع الصحي بما يزخرون به من معارف ومكتسبات ومهارات أكاديمية عليا سواء على سلم البحث العلمي أو التأطير الأكاديمي داخل المؤسسات الصحية والتعليمية العليا التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. للإشارة، فإن هذه الفئة ساهمت بكفاءتها العلمية وخبرتها المهنية في تأهيل البحث العلمي وتطوير المنظومة الصحية الوطنية وفق الإمكانيات المتاحة ولازالت تساهم بشكل يومي منذ ظهور وباء كوفيد-19 من خلال تكوينها الأكاديمي العلمي الدقيق والاشتغال عن كثب ضمن مختلف لجان اليقظة ولجان محاربة الأمراض التعفنية الاستشفائية، بالإضافة إلى وضع اللبنة الأولى حسب التخصص في المختبرات التي تهتم بالرصد والكشف عن فيروس كورونا المستجد بمختلف المعاهد والمراكز والمندوبيات والوحدات الصحية المكلفة بذلك. وتجدر الإشارة أيضا إلى دورها الفعال ومجهوداتها الفذة في التدريس والتكوين والتأطير داخل أسوار المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة وخاصة أن هذه الأخيرة توجهت حديثا نحو إرساء نظام إجازة، ماستر، دكتوراه ضمن برنامجها التعليمي قصد الإصلاح البيداغوجي. كما أن أزمة جائحة كوفيد 19 أبرزت الدور الفعال للبحث العلمي في نهضة الأمم، ومن تم فإن تحفيز الطاقات العلمية والكفاءات البحثية في الميدان الصحي يشكل ركيزة يمكن لبلادنا الاعتماد عليها في الرفع من مردودية القطاع الصحي وتجاوز أزماته. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير المقترحة لحل ملف حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية )على غرار وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية)، وكيف يمكن إدماج الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من موظفي القطاع الصحي ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتمكينهم من إطار الأساتذة الباحثين بمعاهد ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بغية استثمار طاقاتهم العلمية والبحثية الهائلة في مختلف المجالات من خلال إنجاز المشاريع والدراسات الأكاديمية للمضي قدما بسياسة البحث العلمي، ومتى سيتم إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.