بالرغم من المجهودات الكبيرة والمقدرة التي يبذلها أطر الجماعات الترابية في خدمة التنمية المحلية، لا زال ملف الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية يراوح مكانه منذ سنة 2010، في الوقت الذي استفاد فيه موظفو عدد من القطاعات الحكومية من هذا الحق. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لتسوية الوضعية القانونية والمهنية الموظفين بالجماعات الترابية من حاملي الشواهد العليا .