الأسـئلة الكتابية

قامت الحكومة سنة 2019، في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات الأكثر تمثيلية، بالزيادة في أجور كل الأطياف العاملة بأجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات عمومية، غير أن هذا الاتفاق، ورغم ما حمله من مكاسب اجتماعية مهمّة، استثنى بشكل غير مفهوم أطر ومستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وسعيا منه لإنصاف هذه الفئة من الموظفين التي لم تتوانى، حتى في ظل ظروف الجائحة، في خدمة الصالح العام بكل جدية ومسؤولية، قام المكتب النقابي لهذه الوكالة بمراسلة كل الجهات المعنية بهذا الملف، لكنه لم يتلق أي رد لحدود الساعة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف وزارتكم لتسوية وضعية أطر ومستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وتمكينهم من الحصول على حقهم في الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة سنة 2019، إسوة بكافة موظفي ومستخدمي الدولة؟