الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، منذ قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/2016 بتصفية شركة لاسامير وتعيين السنديك المكلف بهذه المسطرة، تم حرمان الأجراء والأطر من أغلب الحقوق المقررة بمقتضى الاتفاقيات الجماعية أو المحاضر الموقعة بين النقابات والشركة المشغلة، وأخص بالذكر التعويض عن الأقدمية، والتغطية الصحية، التصريح لدى CIMR ، وخدمة المطعمة، ومساعدة عيد الأضحى، وعلاوة نهاية السنة، وغيرها من الحقوق التعاقديّة أو المضمونة بمقتضى مدونة الشغل. كما أن مسطرة التصفية القضائية قد أخذت وقتا طويلا مما ساهم في ضرر بالغ للدولة، وجماعة المحمدية والأجراء ومدينة المحمدية، باعتبار شركة لا سامير بمثابة شرايين المحمدية واقتصاد الطاقة بالمغرب. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لإعادة الحياة لشركة سامير وذلك بالمساهمة في تسريع مسطرة التصفية القضائية؟ - وماهي الإجراءات المتخذة لحماية حقوق العمال والأجراء وإرجاع الحقوق التي سلبت منهم؟