يعاني العديد من الموظفين في وضعية إلحاق بوزارة الداخلية من تجميد وضعيتهم المادية، وعدم استفادتهم من مستحقاتهم المالية بعد ترقيتهم في درجة متصرفين لعدة سنين، علما أن غالبيتهم على مشارف التقاعد، بدعوى عدم وجود إطار قانوني يؤطرهم. ويعتبر رافعي عبد الرحمان، رقم تأجيره 349620، والذي يوجد في وضعية إلحاق لمدة تفوق العشرين سنة، والذي سبق له أن ترقى في الرتبة والدرجة بدون أن يعترض سبيله أدنى مشكل، ليفاجأ الآن خلال الترقية الأخيرة في الدرجة من السلم 10 إلى السلم 11 بعدم التوصل بمستحقاته المالية لحد الآن رغم قرارات الترقية في الدرجة المحالة على قسم الموارد البشرية بالإدارة المركزية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية منذ سنة 2008. وأمام هذا الوضع المتسم بالإقصاء والتهميش الذي يتخبط فيه العديد من الملحقين بوزارة الداخلية، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها لإيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة من الملحقين؟