ثم توزيع أراضي فلاحية على الفلاحين في إطار تعاونيات فلاحية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، تعاونيتي فرح الواد والنداوية، حيت تسلموا هذه الأراضي لأكثر من خمسين سنة، إلا أنه ولحد الآن لم تتم التصفية القانونية والإدارية لهذه الأراضي، الأمر الذي نتج عنه عدة مشاكل وتعقيدات، لاسيما على مستوى الإستثمار والتعمير والقسمة بعد موت الأب. وبناء على الظهير الشريف بتاريخ 02 مارس 1963 المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد تسوية الوضعية القانونية والإدارية للأراضي الفلاحية المسترجعة، وذلك درء للمشاكل المتعلقة بالإستثمار والتعمير والقسمة.