الأسـئلة الكتابية

في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم المقاولة وخلق بيئة ملائمة للاستثمار ومنعشة للاقتصاد من خلال تبسيط المساطر الإدارية لجلب الاستثمارات الخارجية والوطنية لتحقيق إقلاع اقتصادي، انخرطت بلادنا في إصلاحات جوهرية على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وذلك لمسايرة التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على عدة أصعدة ومستويات، وقد دعا جلالة الملك في هذا السياق، في خطابه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، كما أضاف أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته، كما أن خطاب جلالة الملك حضى موضوع الاستثمار بتوجيهاته السامية ،بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الإطار من تدابير ومقتضيات. وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم السيد الوزير عن: - التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة كل الاكراهات والاختلالات التي تقف وراء تعثر الاستثمارات الوطنية والاجنبية ولاسيما إزالة العراقيل الإدارية أمام المستثمرين؟ -رؤية الوزارة لتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال؟ - التحفيزات الضريبية الممكن اعتمادها بالنسبة للمستثمرين وضمنهم الذين يستعملون مواد محلية مستمدة من الثرات المعماري؟ - التدبير المتخذة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الاستثمار؟