الأسـئلة الكتابية

إن ملف شهادة القسمة الذي تقدم به مندوب أملاك الدولة بوجدة ،المسجل تحت رقم 02/14 بتاريخ 18/03/2014 لاقتطاع قطعة أرضية تابعة للملك الخاص للدولة مطلب تحفيظ عدد 02/ 14747 R تتواجد داخل المدار الحضري بمنطقة E2 مخصصة لبناء مساكن اقتصادية حسب تصميم التهيئة لبلدية عين بني مطهر، وتمت دراسة الملف في اسم شخص اسمه عماد بوكريت بتوجيه من طرف مديرية أملاك الدولة بوجدة و الغريب في الأمر أنها وقعت عليه باسمها بتاريخ 22/04/2014 وتم رفضه من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الملفات بمقر عمالة جرادة وتم رفضه أيضا لنفس الأسباب بتاريخ 21/10/2014، بناء على مقتضيات المادة 60 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. لما سبق ذكره، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف يتم خرق قانون المادة 60 من قانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؟