الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تفاجأ مالكو البقع الارضية غير المبنية بتجزئة الزاوية بحي للامريم مدينة سيدي افني برفض الجماعة الترابية تسليمهم رخص البناء بحجة أن هناك أطرافا تدعي ملكيتها للأرض التي شيدت عليها التجزئة. مع العلم أن التجزئة قانونية و تتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل. نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الجهات التي تدعي ملكيتها للأرض التي شيدت عليها تجزئة الزاوية؟ -ما هي الاجراءات التي تنوون القيام بها لتمكين اصحاب البقع من رخص البناء؟