السيد الوزير المحترم، عرف مشروع قانون المالية بناء فرضياته الاقتصادية على سعر بترول متوسط يبلغ 70 دولارا للبرميل. هذا السعر شهدنا انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة فيه، حيث جاوز سعر البرميل حوالي 51 دولارا، وهو مرشح للانخفاض. هذا الأخير، لم ينعكس على أثمان المحروقات التي تباع للعموم والتي بقيت قريبة من 11 درهم للتر البنزين و10 دولارات للكازوال. وانطلاقا من التزامكم بالتسقيف في حال انخفاض أسعار البترول الدولية دون انعكاسها على السوق الوطنية، وتبعا للقاء الذي عقدتموه مؤخرا مع ممثلي شركات المحروقات، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مآل التسقيف، وكيف يمكن لانخفاض الأسعار الدولية أن ينعكس على استهلاك المواطنين والسوق الوطنية.