كان لجائحة فيروس كـورونـا بالغ التأثير على النسيج الاقتصادي الوطني، حيث اضطرت وحدات إنتاجية بكاملها إلى التوقف عن العمل، أو التقليص من وتيرة اشتغالها العادية، غير أن التدابير التي اتخذتها الشركات والـمقاولات لـمواجهة تداعيات الجائحة، كانت على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمـال، كما هو الشأن مثلاً مع شركة رونـو Renault، التي عمدت إلى تسريـح عددٍ من العمال، فاق عددهـم 400 عاملاً في مدينة تطوان، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام. لـذا، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمونَ اتخاذها من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال؟