الأسـئلة الكتابية

لازالت إجراءات الحجوزات التحفظية ومراقبتها تؤثر بشكل مباشر على مصلحة المحجوز عليه، باعتبار أن الشخص المحجوز عليه يحرم من التصرف المالي في ممتلكاته ويشل حركة المستثمر والمشروع على إجراء بسيط جدا قد لا يكون موضوعيا. وهو الأمر الذي يتطلب مراجعة الأحكام الصادرة عن القضاء، قصد مراعاة قيمة الدين مع قيمة العقار المحجوز، بما يحدد تبرير الحجز من عدمه، كما يستدعي تفعيل دور الوساطة بشكل يضمن سيولة الاستثمار ويشجع على جلبه أكثر. والحالة هاته، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والاجراءات القانونية الممكن اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات القانونية، بما تتطلبه من ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتقييد الاحتياطي والحجز التحفظي.