الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، انشغل الرأي العام المحلي بكل من إقليم تطوان وإقليم المضيق لفنيدق بما سببه إحداث بوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، شبيهة بحوافز حديدية عالية من طرف شركة ڤيطاليس المفوض لها تدبير النقل الحضري بتطوان والنواحي، من إعاقة استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين من هذا المرفق الحيوي بسلاسة وبدون مَس بكرامة هذه الفئات. ونظرًا لكون الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل ترتب عنها حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات هذا المرفق بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، و ينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 03-10 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وأمام تعنت الشركة المفوض لها رغم تعدد نداءات الجمعيات الحقوقية و الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة واحتجاجات المرتفقين، وكذا أمام ضعف تفعيل بنود دفتر الشروط و التحملات، ونظرًا لما تحتله الولوجيات ومنها ولوجيات النقل العمومي من أهمية بالغة في مسلسل الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة واعتبارها شرطا ضروريا لمشاركتهم الاجتماعية وعنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات التي تعتمدونها لجعل وسائل النقل العمومي مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالاشخاص في وضعية إعاقة و الوقوف على الاختلالات المرتبطة بالتنزيل التقني واحترام المعايير؟