عبرت هيئة كتاب الضبط عما سمته ب "الحيف الذي طالهم بتركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل"، حيث يشتكي تنظيم هيئة كتابة الضبط من تغييبهم المقصود، وهو تغييب لأكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة، مقابل الحضور المكثف للقضاة. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان تمثيلية عادلة داخل هذه الهيئة؟