الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، يعرف توزيع الموظفين المدنيين على القطاعات الحكومية تباينات صارخة، إذ تستحوذ أربع قطاعات وزارية، فقط، على 82,5% من مجموع الموارد البشرية. إذ يأتي قطاع التربية الوطنية في مقدمة القطاعات بنسبة 49,4%، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي بنسب 20,5% و8,4% و4,2% بالتبع. وهو ما ينعكس تفواتا على صعيد توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لميزانيات الأجور، حيث تستحوذ قطاعات التعليم والداخلية والصحة على نسبة 59%، تليها في ذلك التعليم العالي والعدل والمالية والشؤون الخارجية بنسبة 12,7%، في مقابل ذلك يُوزع باقي الميزانية، بما لا يتجاوز 28,6%، على باقي القطاعات الحكومية والإدارات العمومية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير والإجراءات التي ستعملون إليها من أجل الموازنة بين القطاعات الحكومية في استفادتها من الموارد البشرية والمالية، على أساس من تشخيص موضوعي لحاجيات كل قطاع من الموارد المالية؟