الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أن حوالي 82,5 بالمائة من الموظفين المدنيين داخل أربع قطاعات وزارية. ويأتي قطاع التريبة الوطنية في المقدمة بنسبة 49,4 بالمائة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي التي تمثل أعداد موظفيها على التوالي نسبة 20,5 و 8,4 و 4,2 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين للدولة.. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير التي ستتخذونها لوضع نظام أكثر حكامة في إعادة انتشار وتوزيع الموظفين على المصالح الادارية؟