يعتبر الحق في التطبيب من الحقوق الأساسية التي أقرها الدستور المغربي، باعتباره واجبا مهما من واجبات الدولة تجاه المواطنات والمواطنين، وقد قطع المغرب أشواطا مهمة في مجال تعميم الخدمات الصحية حرصا منه على توفير الصحة للجميع، غير أن هذه المجهودات لا زالت تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل من أجل توفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية بالأساس، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة "سيدي عبد الخالق" بإقليم برشيد التي تتخبط في عدة مشاكل تتجلى بشكل ملموس بالقطاع الصحي، وأبرزها انعدام الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بالمركز الصحي زراهنة، دوار تعاونية واد الدهب، بالإضافة إلى غياب "المولدة" مقابل الإستعانة بإمرأة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة للقيام بعملية توليد النساء، ناهيك عن تواجد الممرض بالجماعة المذكورة لمدة يومين في الأسبوع فقط، الأمر الذي تضطر معه الساكنة إلى التنقل بين المؤسسات الصحية بكل من برشيد، سطات، المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، وما يكلفه ذلك من مصاريف إضافية تثقل كاهل الساكنة التي تعيش بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية الصعبة، ظروفا مناخية جد قاسية على اعتبار أن المنطقة جبلية معروفة بصعوبة ووعورة التضاريس، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياتها اليومية، خاصة عندما تضطر مكرهة إلى تحمل معاناة ومشاق السفر بحثا عن التطبيب والعلاج. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل توفير الظروف الملائمة للمرضى بالمركز الصحي زراهنة، دوار تعاونية واد الدهب بجماعة سيدي عبد الخالق بإقليم برشيد، كما نطلب منكم تزويده بالأطر الطبية اللازمة من أطباء وممرضين ومولدة، حتى تتمكن الساكنة من الإستفادة من الخدمات التي يقدمونها.