الأسـئلة الكتابية

عهد تسيير جهة كلميم وادنون إلى لجنة خاصة يرأسها السيد الوالي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بتوقيف المجلس لستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بعد أن تعذر على المكتب المسير تدبير وضمان سيرورة الاشتغال وتنزيل مختلف المشاريع إثر مسلسل الرفض الذي شل عمله على مدى دورات سابقة. ولئن كنا نثمن قرار وزارة الداخلية، لكونه الخيار أو السبيل المتبقي لضمان استمرارية عمل الإدارة ولتنزيل مختلف المشاريع التنموية، إلا أنه، ومن منطلق واجبنا الرقابي كنواب للأمة وكمنتخبين جهويين مطلعين عن قرب على بعض طرق اشتغال اللجنة المذكورة؛ فإنه يتحتم علينا الإدلاء ببعض الملاحظات بهذا الخصوص، ومنها : أنه بناء على وضعية "التوقيف"، التي لم تفصل بعد المساطر المتعلقة بها من خلال القانون التنظيمي ولا من ناحية المراسيم التنظيمية الخاصة بتدبير الشؤون الجهوية، فإن الأمر، ومراعاة لهذا الفراغ، يستوجب اجتهادا خاصا من قبل سلطات المواكبة – وزارة الداخلية – من أجل وضع ترتيبات إدارية تمكن من مساعدة اللجنة الخاصة المكلفة بالتدبير المؤقت لجهة كلميم وادنون وصياغة توجيهات فعالة لها، خاصة فيما يتعلق ببيان كيفية تسييرها وجدولة اجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرار داخلها، ووضع آليات لتتبعها وتقييم أدائها، وكذا انفتاحها على محيطها المؤسساتي. هذا، دون نسيان تركيبتها ، حيث بت القانون التنظيمي للجهات في عضوية الوالي والمدير العام للمصالح بالجهة وأعطيت الفرصة لاقتراح بقية أعضائها، فكانت النتيحة أن بقية من تقررت عضويتهم داخل اللجنة كلهم موظفون بالولاية (ونحن نعرف علاقة الرئيس بالمرؤوس). من جهة أخرى، يظهر أن تناول ملفات الجهة من قبل الوالي لا ينضبط لمعيار واضح ولا لمسطرة بينة وواضحة ويظهر فيها التباين والمزاجية ، ذلك بأن بعض الملفات يتم البت فيها والدفع بها (مشاريع البنية التحتية والتزامات الجهة بها)، في حين أن ملفات مماثلة يتم إرجاؤها (الالتزامات المالية للجهة في التظاهرات الوطنية المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة – التزامات الجهة داخل الجمعية الدولية للجهات الفرنكفونية – الدعم المخصص للجمعيات...)، وهذا سينعكس سلبا على صورة الجهة مستقبلا وعلى مواكبتها للوقائع وعلى انفتاحها على المحيط، مع العلم أن الاجدر كان هو أن تحل اللجنة الخاصة محل رئاسة الجهة في التدبير والمجلس في التتبع. لما سبق، نسائلكم السيد الوزير عما يلي : 1- ما هي تفاصيل المشاريع التي تم تنزيلها إبان عمل اللجنة؟ 2- ما مآل مخطط إعداد التراب الخاص بالجهة وكذا المخطط الجهوي للتنمية؟ 3- ما هي الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة لتجاوز معضلة وضعية ميزانية الجهة المعروضة أمام القضاء وعلاقة ذلك بالوفاء بالالتزامات الجهوية؟