الأسـئلة الكتابية

يسهر رؤساء الجماعات الترابية وفقا للقوانين الجاري بها العمل بصفة مباشرة على تدبير المنازعات المتعلقة بالجماعات التي يرأسونها ،وبالمقابل تقوم الدولة بمؤازرة هذه الجماعات عبر إحداث هيئات إدارية تقوم بتأطيرها ومساعدتها مع إمكانية الدفاع عنها ،نخص بالذكر منها مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية .وفي هذا الإطار وقف المجلس الأعلى على بعض المعيقات التي تحول دون الضبط المحكم للمعطيات المتعلقة بتدبير منازعات الجماعات الترابية ،إذ أن جل المتدخلين في هذا الإطار لا يتوفرون على إحصائيات دقيقة سواء في ما يتعلق بعدد القضايا الرائجة أو ألأحكام والقرارات النهائية المنفذة منها وغير المنفذة . وعليه نسائلكم السيد الوزير عن : الإجراءات المتخذة لحسن تدبير المنازعات الترابية بالشكل الذي يضمن حقوق هذه الجماعات تجاه المتقاضين؟ وماهي التدابير المتخذة للرفع من أداء مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية؟وألا تفكر الوزارة في توفير بنك للمعطيات يتم من خلاله تجميع إحصائيات دقيقة في هذا الشأن؟