الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أثار تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم ردود فعل واحتجاجات واسعة وسط الشغيلة التعليمية و ذلك لأنه تم وفق منهجية لم تحترم المذكرات المنظمة، و خاصة المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 و دون تحديد معايير إسناد المناصب، بالإضافة إلى إلغاء طلبات المشاركين في الحركة الوطنية و الجهوية الذين طلبوا مناصب داخل أقاليمهم. إن هذا التدبير الغير المقنن أسفر عن نتائج لم تعتمد مبدأ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص حيث تم حرمان أستاذات وأساتذة قضوا ما يزيد عن 20 سنة، من العمل في نفس المنصب، ويرغبون في الالتحاق بأزواجهم في حين تم إسناد مناصب لمن هم أقل أقدمية ونقطا منهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : • ما هي المعايير التي اعتمدتم عليها في تدبير الحركة الانتقالية؟ • وكيف سيتم إنصاف المتضررين ورفع الحيف الذي شملهم؟ • وما هي الإجراءات المتخذة لعقلنة الحركة الانتقالية حفاظا على مبدأ الاستحقاق ؟