السيد الوزير المحترم، يعتبر تدبير الأمور المحجوزة والمتخلى عنها لفائدة الخزينة العامة وما يدخل في حكم هذه القضايا، شأنا مهما لضمان عدم ضياعها و كذا تحصيل أقصى عائد منها لفائدة الخزينة العامة. لذلك فإنني أسئلكم السيد الوزير المحترم: - عن المقاربة المعتمدة لتدبير الأمور المحجوزة والمتخلى عنها وما يدخل في حكم هذه القضايا لفائدة الخزينة العامة؟ - عن تكلفة هذا التدبير وكذا عائده المالي في السنوات الخمس الأخيرة سنة بسنة؟