أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 إلى أن تدبير الأرشيف في أغلب المحاكم يتسم بتدبير ورقي تقليدي وتخزينه في فضاءات غير ملائمة، حيث يواجه هذا التدبير مجموعة من الإكراهات والمشاكل المرتبطة بضعف الرقمنة وقلة الموارد البشرية والتقنية المتخصصة، إلى جانب كثرة السجلات وتراكم الملفات، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا من أجل جردها وتسجيلها قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي. وبناء على ما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن رؤية الوزارة لتهيئة فضاءات للأرشيف الورقي والرقمي بالمحاكم تستجيب للمعايير المعمول بها؟