أقدمت وزارتكم على إصدار قرار بتوقيف احتياطي لطبيب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت و هو الطبيب الوحيد بقسم النساء و التوليد بذات المستشفى ، ونتيجة لهذا القرار من المتوقع أن يعرف هذا القسم شللا تاما نظرا لغياب أطباء آخرين بالمستشفى من نفس التخصص لتعويض الطبيب الموقوف ، خاصة و أن هذا القسم ترد عليه العشرات من الحالات يوميا سواء داخل إقليم تيزنيت أو الأقاليم المجاورة ،علما أن طبيبا واحدا بهذا القسم غير كاف و لا يلبي حاجيات المواطنين التي تتزايد باستمرار ، كما أن من شأن توجيه هذه الحالات نحو المستشفى الجهوي بأكادير أن يشكل عبئا إضافيا على الأسر و أن يشكل ذلك خطرا على الحالات المعنية اعتبارا لبعد المسافة وحالة الانتظار الطويلة التي تواجه المواطنين بالمستشفى الجهوي نظرا لكثرة التي ترد عليه من مختلف أقاليم الجهة. بناء عليه نتوجه إليكم السيد الوزير لنسائلكم : هل يعتبر إجراء التوقيف هو الخيار الوحيد للتعاطي مع مسطرة النظر في ما هو منسوب للمعني بالأمر؟ و ما هو الاجراء الاستعجالي الذي ستقومون به لتعويضه خلال مدة التوقيف ؟ و ما هي الآجال المحددة لتعيين طبيب إضافي بقسم الولادة لتغطية العجز المسجل بقسم النساء و التوليد بالمستشفى الحسن الأول تيزنيت ؟