الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أقدمت مؤخراً مجموعة من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و نيابات التعليم بالمملكة على تقليص أعداد المستخدمين في اطار التدبير المفوض لقطاعي الحراسة و النظافة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية من خلال شركات فازت بصفقات مبرمة في هذا الصدد احدثت بموجب قانون الحراسة رقم 27.06 ، و بغض النظر عن الأضرار التي تنعكس على قطاعي الحراسة و النظافة بهذه المؤسسات فان الاثار الاجتماعية لهذه القرارات المدمرة بالنظر الى كون أسر عديدة فقدت فجائيا مورد رزق يصعب الاستغناء عنه رغم قلته و انعدام عدة حقوق اجتماعية يفترض استفادتهم منها لدى الشركات المدبرة ، ذلك ان اختلالات جمة تضرب في الصميم مدونة الشغل من قبيل الأجر الذي لا يتجاوز 850 درهما شهريا للعاملين في النظافة ، و اجر لا يتعدى 2000 درهم في احسن الأحوال للعاملين في الحراسة علما ان العمل يمتد من الساعة السابعة صباحا الى السابعة مساء دون انقطاع إضافة الى ذلك التصريح المبتور في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يصرح ب 14 يوم في الغالب، علما ان المعنيين يعملون الشهر كاملا مع عدم تمكينهم من ابسط الحقوق نمودج بطاقة الشغل و غيرها من الخروقات . و عليه نسائلكم السيد الوزير : - عن الإجراءات المستعجلة للدود عن حقوق عمال و عاملات شركات الحراسة و النظافة بالمؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا و تفادي الضرر الذي يستهدف آلاف المستخدمين العاملين بهما جراء تقليص أعدادهم ، و كل ذلك في اطار قانون الشغل ببلادنا ؟ وتفضلوا بقبول احترامنا و تقديرنا